گروه اقتصاد کلان:  وضعیت بازار ارز، به حدی آشفته شده که صدای مجلس را هم بلند کرده است، تا جایی که کمیسیون اقتصادی هم هشدارهای کارشناسان را جدی گرفته و گزارشی علیه سیاست‌های دولت در قبال بازار ارز ارائه کرده است و در عین حال، سخنگوی این کمیسیون هم تاکید دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز اهمیت دارد و هم بر اساس تجربه و هم قانون نباید برای نرخ نیما سقفی تعیین شود؛ زیرا در شرایط تورمی فعلی، اگر نرخ آن به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، تعادل آن به هم می‌ریزد و باعث سیل تقاضا برای استفاده از اختلاف نرخ رسمی و واقعی خواهد شد. به گزارش اسکناس، در حالی که ابراهیم رئیسی وعده داده بود قیمت دلار را به 5000 تومان برساند حالا چند روزی است که دلار از 41 هزار تومان هم عبور کرده است. بانک مرکزی هم طی این مدت به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده بسنده کرده و به دلیل انکار واقعیت‌های اقتصادی نتوانسته است نسخه مناسبی برای بازار ارز بپیچد. حالا کمیسیون اقتصادی مجلس هم به جمع منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی پیوسته و در گزارشی نسبت به وضعیت بحرانی بازار ارز واکنش نشان داده است. اگرچه مجلس، خود نیز در ایجاد وضعیت بحرانی فعلی بی‌تقصیر نیست اما همین گزارش هم شاید به معنای تلنگری برای تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت در آستانه تقدیم لایحه بودجه باشد.
معضل نظام چندنرخی ارز
تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست‌خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به‌صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که کمیسیون اقتصادی بر آن تاکید کرده و تحت‌الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی دانسته است. در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده است: متأسفانه، علاوه بر تکرار سیاست تمرکز بر اقدامات کوتاه‌مدت و رها کردن مسائل میان‌مدت و بلندمدت، عدم تمرکز مسئولیت‌ها و اختیارات در نهاد تخصصی (بانک مرکزی)، موفقیت در مدیریت بازار ارز را بیش از پیش محل تردید قرار داده است. این گزارش همچنین به طور مشخص نظام چدنرخی ارز را مورد توجه قرار داده و نرخ حواله سنا، نرخ حواله نیما، نرخ حواله ETS، نرخ اسکناس مسافری، نرخ اسکناس توافقی، نرخ اسکناس سنا و نرخ غیررسمی ارز (که خود شامل برخی نرخ‌های مهم از جمله نرخ تهران، نرخ امارات، نرخ هرات، نرخ سلیمانیه و نرخ سکه و طلا می‌شود) را به عنوان نرخ‌های مختلف ارز برشمرده است.
پیشنهادات اصلاحی کمیسیون اقتصادی
این کمیسیون البته پیشنهاداتی هم برای اصلاح مدیریت بازار ارز به شرح زیر ارائه داده است. از جمله تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزای حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی (که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز می‌شود) به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند؛ در عین حال، حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی (حذف فاصله نرخ فروش اسکناس تحت سرفصل سایر و مسافری با نرخ غیررسمی)؛ همچنین تمرکز تصمیم‌گیری، اختیارات و مسئولیتها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی؛ پیشنهاد دیگر، تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش (که شرط لازم آن بهبود ابزارها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس است.)؛ در ادامه این کمیسیون به حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه و همچنین تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس (یکی از مهمترین اهداف اولیه تشکیل بازار متشکل) تاکید کرده است. پیشنهاد دیگر کمیسیون، افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده (نفت، میعانات، گاز، محصولات پتروشیمی و فلزی) به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی (روزانه حدود ۷۵ تومان افزایش) است.
حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما
در عین حال به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت بازار ارز باید سقف نرخ ارز در سامانه نیما حذف شود. مهدی طغیانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین زمینه اظهار کرد: موضوع مهم، تثبیت نرخ واقعی ارز است. هم بر اساس تجربه و هم قانون نباید برای نرخ نیما سقفی تعیین شود. او درباره تحولات بازار ارزو نرخ معیار در این بازار توضیح داد: آنچه برای ما مهم است، قوانین موجود است؛ قانون احکام دائمی توسعه کشور تصریح می‌کند که آنچه باید حفظ شود، نرخ واقعی ارز است و بانک مرکزی باید کریدوری حول نرخ واقعی تعیین کرده و نرخ را در این کریدور مدیریت کند، ولی الان این کار انجام نمی‌شود و نرخ‌های اسمی مرجع شده‌اند. آنچه قیمت‌ها را تعیین می‌کند نرخ ارز آزاد است نه نرخ نیما، بنابراین حفظ نرخ‌های اسمی درست نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره عرضه و تقاضا در بازار نیما بیان کرد: درست است که در بازار نیما عرضه بسیار بیشتر از تقاضا است، اما عرضه ارز در نیما همگن نیست. این ارز‌ها برای واردکننده کیفیت متفاوت دارد و گاهی ارز‌های بی‌کیفیتی هستند؛ بنابراین نمی‌توان مازاد عرضه در نیما را معیار مدیریت بازار ارز قرار داد. وی درباره منظور از نرخ واقعی هم توضیح داد: نرخ واقعی ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین می‌‌شود. وضعیت تورم در کشور معلوم است و ارز هم مانند سایر کالا‌ها عرضه و تقاضایی دارد و اگر نرخ آن به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، تعادل آن به هم می‌ریزد و باعث سیل تقاضا برای استفاده از اختلاف نرخ رسمی و واقعی خواهد شد. ارز نرخ مشخصی ندارد و تابع عرضه و تقاضا است و افزایش آن روی قیمت کالا‌ها تاثیر گذاشته و باعث افزایش تورم می‌شود.

فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌های دولتی و شبکه بانکی و مولدسازی این دارایی‌ها، در حالی در دستور کار قرار دارد که بر اساس آخرین آمار، از سال ۱۳۹۴ تا نیمه آبان امسال، معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده به فروش رسیده که ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است. به گزارش ایسنا، مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله و توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
برنامه دولت بر فروش اموال مازاد بانک‌ها
بر این اساس فروش اموال مازاد بانکی یکی از مواردی محسوب می‌شود که طی ماه‌های گذشته مورد توجه پاستورنشینان قرار گرفته است؛ به طوری که در بهمن سال گذشته اعلام شد که بانک‌هایی که از نظر نقدینگی با ناترازی مواجه هستند باید تلاش کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تامین کنند. پس از آن و در نیمه تابستان سال جاری بود که سید عباس حسینی - معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها توضیح داد: از نیمه دوم سال گذشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک‌ها واگذار شده است. در هفت ماهه نخست دولت سیزدهم این عدد به ۷۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریت‌ها و مصوبات مجامع بانک‌ها می‌توان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها افزایش یابد. حسینی همچنین، پس از اینکه صورت‌های مالی بانک‌های دولتی منتشر شد، در مورد راهکار دولت برای جبران زیان آنها با تاکید بر اینکه از ابتدای شروع کار دولت سیزدهم بحث اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، چه بانک‌های دولتی و چه سایر بانک‌ها، به همراه بانک مرکزی درحال پیگیری است، گفت: از جمله کارهایی که در این راستا درحال انجام است، پیگیری‌های مکرری است که در خصوص اموال مازاد صورت گرفته است تا بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند.
آمار فروش اموال مازاد بانک‌ها به روایت وزیر اقتصاد
همچنین سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصاد و دارایی بر این باور است که فروش اموال مازاد بانک‌ها سه تاثیر مهم دارد که شامل کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی می‌شود. به گفته وی به جهت کوتاهی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود اما از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود، برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم می‌خورد. طبق گفته وزیر اقتصاد، بر اساس گزارش‌ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است که ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها بوده است.

گروه اقتصاد کلان:وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیحاتی را درمورد احتمال افزایش سود بانکی و نرخ تورم ارائه کرد. به گزارش اسکناس، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درمورد احتمال افزایش نرخ سود بانکی توضیح داد: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزییات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره اطلاع‌رسانی کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: در این مصوبه نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و تسهیلات به طور جداگانه در نظر گرفته شده‌ است که امسال به اجرا می‌رسد. وی درمورد آماری که درمورد کاهش نرخ تورم  اعلام شده است نیز اظهار کرد: بانک مرکزی درباره بازار ارز نوسانات قیمتی را تحت کنترل دارد اما اتفاقا با توجه به ماهیت شاخص‌های اقتصادی که پس از ١٢ ماه در شاخص تورم شاهد برگشت این شاخص به سطوحی که وجود داشت هستیم و تمام مدل‌های اقتصادی کاهش نرخ تورم را گزارش می‌دهند. تمام گزارش‌های بین‌المللی هم در مورد اقتصاد ایران تهیه شده گواه از کاهش نرخ تورم دارند. به گفته خاندوزی، جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و چهار ماه از شروع به کار دولت معادل چهار سال دولت گذشته برگزار شده و شاهد تحولاتی در فعالیت‌های این شورا هستیم. وی با تاکید بر اینکه هدف شورای عالی مبارزه با پولشویی این است که امکان تامین مالی و گردش وجوه  تخلفات اقتصادی اعم از قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و فرارهای بزرگ مالیاتی و گردش‌های مالی مخل در بازارهای دارایی و ... را به حداقل برساند، عنوان کرد: تفاهم‌نامه ای که امروز بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی، قوه قضاییه، فراجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه منعقد شد در ادامه همین مسیر قرار دارد که از تمام ظرفیت‌های سامانه‌های اقتصادی کشور و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با تعداد اندکی از جریان‌های مالی که تاثیرات زیادی در نوسانات اقتصادی در حوزه تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی توافقنامه خوبی با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای اوراسیا منعقد شده امیدواریم این اقداماتی که در ١۶ ماه گذشته انجام شده خروجی خود را در ماه آینده در پیشگیری از جرایم مالی در کشورمان نشان دهد.

گروه اقتصاد کلان - کارشناس بازار سرمایه معتقد است: تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه، پول‌ها را وارد تولید و بازار سرمایه می‌کند. حسین محمودی اصل، در گفتگو با ایبِنا گفت: به تازگی قیمت کامودیتی‌ها به خصوص قیمت نفت افزایش اندکی را بدست آورده اند که این موضوع تاثیر خود را بر بازارسرمایه کشورمان گذاشته است، به طوری که شاهد افزایش تقاضا برای سهام‌های کامودیتی محور بودیم. این کارشناس بازار سرمایه گفت: بحث خصوصی سازی صنعت خودرو هر روز داغ‌تر می‌شود، به طوری که این موضوع موجب شده است تا در بعضی از روز‌ها جنب و جوش بازار سهام افزایش یابد. این تحلیل‌گر بازار‌های مالی ابراز داشت: البته بعضی از روز‌ها بازار سرمایه افت می‌کند.

رشد ۴.۴ برابری انتشار اوراق گام
 در ۸ ماهه نخست امسال
میزان اوراق گام منتشر شده در ۸ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴.۴ برابری داشته است. به گزارش ایبِنا، در آبان ماه امسال حدود ۴۲.۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشرشده، همچنین در این ماه حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی غیردولتی منتشر شده است، که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش ۳ برابری داشته، اما نسبت به ماه قبل با اُفت ۱۵ درصدی همراه بوده است.  طی هشت ماهه نخست امسال حدود ۱۹.۷ هزارمیلیارد تومان اوراق اجاره منتشر شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش ۲.۹ برابری داشته است. همچنین حدود ۲۴.۵ هزارمیلیارد تومان اوراق گام منتشر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۴ برابر رشد داشته است. میزان ۱۳.۹ هزارمیلیارد تومان نیز اوراق مرابحه منتشر شده که با افزایش ۵.۶ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده‌، همچنین گفتنی است که در ۸ ماه ابتدایی امسال به اندازه یک هزار میلیارد تومان اوراق سلف استاندارد نیز منتشر شده است.

ضرورت استفاده از الگو‌ی صحیح برای مدیریت بازار ارز
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای مدیریت بازار ارز در وهله اول باید سیاست‌های اقتصادی درستی پیش گرفته شود که در این مسیر می‌توان از الگوی کشورهای موفق در مدیریت بازار ارز استفاده کرد. اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا علی رغم رشد فروش نفت در دولت سیزدهم و بازگشت ارز به کشور، نوسانات در بازار ارز ادامه دارد، بیان کرد: افزایش نرخ ارز دارای منشا خارجی است. صرفا به تامین ارز باز نمی گردد. تعیین نرخ ارز در دست دولت نیست بلکه کشورهای منطقه نظیر هرات و سلیمانیه در تعیین نرخ ارز نقش دارند.  این وضعیت سبب می‌شود قیمت ارز از دست بانک مرکزی خارج شود. وی در ادامه اظهار کرد: برای مدیریت این بازار در وهله اول ما باید بتوانیم پشتوانه اقتصادی کشور را تقویت کنیم. اقتصاد کشور باید بهبود پیدا کند. ما نیازمند سیاست‌های صحیح اقتصادی هستیم. از سوی دیگر برای مدیریت بازار ارز باید از الگوی سایر کشورها استفاده کنیم. کشور روسیه نیز با تحریم مواجه شد و بازار ارز این کشور نیز متلاطم شد اما با برنامه ریزی جامع و کامل توانستند بازار ارز خود را مدیریت کرده و حتی امروز نسبت به قبل از تحریم‌ها نیز وضعیت بهتری دارند. نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: بنده معتقدم کشور ما نیز باید از تجربه موفق سایر کشورها برای مدیریت بازار ارز استفاده کند. افزایش نرخ ارز بر روی تمام حوزه‌ها تاثیر می‌گذارد. به دنبال افزایش نرخ ارز همه کالاها گران می‌شود و از همه مهم تر اجناسی که گران می‌شود بعد از کاهش نرخ ارز تغییری در قیمت آنها اتفاق نمی افتد. همه چی با ارز گران می‌شود اما با کاهش قیمت ارز پایین نمی‌آید. وی در ادامه تاکید کرد: مدیریت ارزی در کشور غلط است. باید از الگوهای صحیح اقتصادی در این حوزه استفاده شود. امروز می‌بینیم قیمت خودرو گران شده است و وزیر صمت علت آن را به قیمت دلار نسبت می‌دهد در حالی که گفته می‌شود خودرو تولید داخل است‌. این اقدامات هیچ توجیهی ندارد. سیاست‌های غلط اقتصادی است که باید اصلاح شود.

طلای جهانی دلار را جا گذاشت
قیمت طلا روز گذشته افزایش یافت زیرا کاهش ارزش دلار باعث شد تا شمش‌های هم‌قیمت دلار برای خریداران خارجی ارزان‌تر شوند، اگرچه معاملات پس از تعطیلات طولانی آخر هفته کریسمس اندک بود. به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا با ۸.۵ درصد افزایش به ۱۸۰۷ دلار رسید و قیمت طلا در بازار آمریکا نیز با ۰.۴۷ درصد افزایش به ۱۸۰۸ دلار رسید. شاخص دلار ۰.۳ درصد کاهش یافت. کریستوفر وونگ، استراتژیست ارزی در OCBC گفت: دلار در حالی کاهش یافت که احساسات ریسک‌پذیر در بحبوحه قوانین قرنطینه چین که به قیمت طلا کمک می‌کند، بهبود یافته است. کمیسیون ملی بهداشت چین در گامی بزرگ برای کاهش محدودیت‌ها در مرزهای خود که از سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی متوقف شده‌اند، اعلام کرد که چین مصرف‌کننده اصلی طلا، از ۸ ژانویه، الزام مسافران ورودی به قرنطینه را متوقف خواهد کرد. طلا از زمانی که در اواخر سپتامبر به پایین‌ترین حد خود در بیش از دو سال گذشته رسید، نزدیک به ۲۰۰ دلار افزایش یافته است.
 

تجربه بدترین سال برای
دومین اقتصاد بزرگ جهان
سود شرکت‌های صنعتی چین در دوره ژانویه تا نوامبر بیشتر کاهش یافت زیرا محدودیت‌های سختگیرانه مرتبط با کووید ۱۹ فعالیت کارخانه‌ها و زنجیره تامین را مختل کرد اما تحلیلگران چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت روشن‌تری را پس از چرخش در سیاست کووید پیش‌بینی کردند. به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین، سود صنعتی در ژانویه تا نوامبر ۳.۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و به ۷.۷ تریلیون یوان (۱.۵ تریلیون دلار سنگاپور) رسید. این در مقایسه با کاهش ۳ درصدی برای ژانویه تا اکتبر است. طبق بیانیه این دفتر، ژو هونگ، یک آمارگیر ارشد  NBS، بازگشت مجدد شیوع کووید و تقاضای کم در نوامبر را تاکید کرد که تولید صنعتی را مهار و فشار فزاینده‌ای را بر مشاغل چینی وارد کرد. تحلیل‌گران به کاهش سود ناشی از محدودیت‌های ضد ویروس در مراکز تولیدی بزرگ و سنگینی مداوم بحران طولانی املاک و کاهش صادرات اشاره کرده‌اند اما آنها انتظار دارند که بهبودی قوی با بازگشایی اقتصاد آغاز شود، اگرچه در کوتاه‌مدت احتمالاً رکود بیشتری وجود دارد زیرا کاهش محدودیت‌ها، افزایش شدید موارد ابتلاء را به همراه دارد. تولید صنعتی در ماه گذشته، تنها ۲.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که انتظارات برای افزایش ۳.۶ درصدی در نظرسنجی رویترز را از دست داد و نسبت به رشد ۵ درصدی که در اکتبر مشاهده شد، کاهش قابل‌توجهی داشت.

تورم مهمان دوساله بزرگترین
 اقتصاد اروپا می‌شود
رئیس شورای اقتصاددانان آلمان اعلام کرد که تورم این کشور احتمالا تا دو سال دیگر بالا باقی خواهد ماند زیرا شرکت‌ها هزینه‌های نهاده بالاتری را پشت سر می‌گذارند. به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، تهاجم روسیه به اوکراین باعث افزایش هزینه‌های غذا و انرژی شده و تورم در آلمان را به سریع‌ترین سرعت خود از اوایل دهه ۱۹۵۰ رسانده همچنین قیمت مصرف‌کننده حدود ۱۱.۳ درصد در نوامبر افزایش یافته است. بوندس بانک هشدار داده است که حتی سقف قیمتی برنامه‌ریزی شده برای گاز و برق ممکن است برای کاهش تورم از دو رقم کافی نباشد. به نقل از روزنامه راینیشه پست، مونیکا شنیتزر، مدیر شورای کارشناسان اقتصادی آلمان می‌گوید: «تورم در سال ۲۰۲۴ نیز موضوع مهمی خواهد بود و تنها پس از آن شاید شاهد بازگشت آن به دو درصد باشیم.»

استقراض بریتانیا چه میزان است؟
اداره ملی آمار (ONS) فاش کرد که دولت بریتانیا در ماه نوامبر رکورد ۲۲ میلیارد پوند (۲۷ میلیارد دلار) وام دریافتی ـ بالاترین رقم ماهانه از زمان شروع رکوردها در سال ۱۹۹۳ ـ را ثبت کرد. به گزارش ایسنا به نقل اکونومیک، بر اساس گزارش منتشرشده، این رقم ۱۳.۹ میلیارد پوند بیشتر از ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ است زیرا این کشور تحت تاثیر افزایش قیمت گاز طبیعی قرار گرفته و دولت را مجبور کرده است که هزینه‌های گرمایش و برق را برای میلیون‌ها خانوار و کسب‌و‌کار به‌صورت یارانه پرداخت کند. داده‌های اداره ملی آمار نشان می‌دهد که استقراض خالص بخش عمومی (به استثنای بانک‌هایی که در طول بحران مالی نجات یافته‌اند) در سال مالی منتهی به نوامبر ۲۰۲۲، ۱۰۵.۴ میلیارد پوند بود که چهارمین رقم بالای کل سال تا به امروز از سال ۱۹۹۳ و ۵۰.۸ میلیارد پوند بیشتر از سال ۲۰۱۹ بود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دولت بریتانیا با موجی از اعتصابات کارگران بخش دولتی مواجه است که خواهان افزایش دستمزد به دلیل افزایش تورم هستند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد، تورم که از اوج بیش از ۱۱ درصد در ماه اکتبر به ۱۰.۷ درصد در ماه گذشته کاهش یافت، همچنان نزدیک به بالاترین حد خود از اوایل دهه ۱۹۸۰ است.

رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳
مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی انگلیس اعلام کرد اقتصاد جهانی به‌دلیل سیاست‌های بانک‌های مرکزی ‌در سال ۲۰۲۳ به سمت رکود می‌رود. به گزارش ایبِنا، مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی بریتانیا اعلام کرد که جهان در سال ۲۰۲۳ با رکود اقتصادی مواجه است، زیرا هزینه‌های استقراض بالا که اساسا تلاش بانک‌های مرکزی کشور‌های دنیا برای مقابله با تورم است، منجر به انقباض شماری از اقتصاد‌ها می‌شود. این مرکز که به‌عنوان یک شرکت مشاوره خدمات خود را ارائه می‌کند، در گزارش سالانه خود برای انجمن اقتصاد جهانی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی جهانی برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر رفت، اما در سال ۲۰۲۳ رشد آن متوقف خواهد شد، زیرا سیاست‌گذاران به مبارزه خود علیه افزایش قیمت‌ها ادامه می‌دهند. این مرکز حدود دو ماه پیش هشدار داد که بیش از یک سوم اقتصاد جهانی منقبض خواهد شد و ۲۵ درصد احتمال رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به اندازه کمتر از ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ وجود دارد که به عنوان رکود جهانی تعریف می‌شود.